تحليل مفهوم القياس عند أصوليي المالكية

بتحليل مفهوم القياس عند متقدمي أصوليي المالكية نخلص إلى القواعد التالية:

• -    القياس بناء الأحكام على المعاني الكلية لا الجزئية.
• -     القياس اعتبار المعنى المقصود دون اللفظ أو الاسم المنصوص.
• -     مدار القياس يقوم على اعتبار التسوية بين المتماثلين والفرق بين المختلفين.
• -      الغاية من القياس المساواة والتعدية:
• -     مدار القياس يقوم على اعتبار التسوية بين المتماثلين والفرق بين المختلفين.

علاقة أصول الفقه بالاستدلال والظاهرة الإنسانية

 

 

التطور الدلالي لمفهوم أصول الفقه

بتتبع التطور الدلالي لمفهوم أصول الفقه أمكن تحديد خمس تحديدات:
أصول الفقه: أدلته. انصب هذا التحديد بالأساس على الجانب الموضوعي لأصول الفقه.
اتجاه آخر يرى بأن أصول الفقه هي العلوم التي هي أصول العلم بأحكام أفعال المكلفين، بدأ في القرن الخامس مع الباقلاني ت403هـ، الذي وسع مفهوم أصول الفقه لتتعدى الأصول والأدلة التي جعلها الاتجاه الأول محورا للدرس الأصولي، إلى العلوم التي هي أصول أصول للفقه.

شرف علم الأصول وأهميته

يحظى علم أصول الفقه أأو علم تشريع الأحكام بأهمية بالغة، فقد وُصف علم الأصول بانه علم يمتزج فيه العقل بالنقل، ويتزاوج فيه النظر مع الأثر، وهو  خادم للاجتهاد، وعمدة لأصحاب التخريج. 

أما وصفهم علم الأصول بانه "علم جدال" للمضاربة والمغالبة، فهذا التوصيف ليس حطا من شرف علم الأصول بقدر ما هو تاكيد لمكانته.

منهجية ابن الحاجب في ترتيب أبواب أصول الفقه

انصبت عناية أصوليي المالكية على هذه المواضيــــــــــع أو الأجزاء الثلاثة لعلم أصول الفقه وهـــــــــــي: الأدلــــة وكيفية الاستدلال وحــــال المستدل، مع تباين في طريقـــة التقسيم، كما يتبين ذلك من خلال المناهج والنماـــــذج التي سنقوم بعرضها، بدءا من القاضي الباقلانـــــــــي ومرورا بالباجي وابن رشد وابن الحــــــاجب وابن جزي والشريف التلمساني وانتهاء بالإمـــــام الشاطبــــــــــــــــــــــــــــــي.

مفهوم القياس عند أصوليي المالكية

القياس طريق من طرق الأحكام وهو أجل أدلة المعقول شأنا كما وصفه الباجي، وهذا التعبير للبـــــاجي في بيان منزلة القياس أدق من وصف الجويني للقياس بأنه مناط الاجتهاد وأصل الرأي. ولذلك عندما تعرض الأبيـــاري لقول الجويني في القيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس....

منهجية الإمام الباجي في ترتيب أبواب أصول الفقه(ت478هـ)

جمع الإمام الباجي أصول الفقه في مدخل وفصلين تمهيديين وأربعة أبواب، وسأقارن منهج الباجي بمنهج الإمام الغزالي، لما تبين لي من التقارب والتقاطع بين المنهجين:

أما المدخل فتحدث فيه الباجي عن الدافع إلى تأليف كتاب"الإحكام"، في حين خصص الفصل التمهيدي الأول لبيان الحدود التي يحتاج إليها في معرفة الأصول، وخص الثاني لبيان الحروف التي تدور بين المتناظرين

منهج أصوليي المالكية في تقسيم دلالات الألفاظ والاستدلال بها. الجزء الثاني

يببن ابن رشد متى يعتبر اللفظ دالا من جهة المفهوم بقوله: "واللفظ كما تقدم من قولنا إنما يصير دالا بمفهومه عندما تحذف بعض أجزائه، أو يزاد فيه أو يستعار ويبدل، ولذلك لا تكون دلالته عند ذلك إلا من جهة القرائن، فإن كانت القرينة غير متبدلة وقاطعة على مفهومه سمي أيضا ههنا نصا، وإن كانت ظنية أكثرية سمي أيضا ظاهرا، وإن كانت ظنية غير مترجحة سمي مجملا، وطلب دليله من موضع آخر"[1]

                                       

منهج أصوليي المالكية في تقسيم دلالات الألفاظ والاستدلال بها. الجزء الأول

       

وضع الباقلاني معيارا لتقسيم الألفاظ وهو الاحتياج إلى البيان أو عدم الاحتياج إليه[1]؛ فالنص والفحوى والمفهوم تستغني عن البيان ولا تحتاج إلبه لكونها ظاهرة مستقلة بنفسها في إفادة المعنى. 

في باب وجه حاجة القول إلى بيان جعل الباقلاني الكلام على ثلاثة اضرب : ما يحتاج إلى البيان أصلا، و ما لا يحتاج إلى البيان من وجه, وما يحتاج إلى البيان في كشف المراد به من كل وجه

.الضرب الأول: وهو ما لا يحتاج باتفاق إلى بيان لكونه مظهرا بنفسه لمعناه وما وضع له لإفادته؛ وذلك كالنصوص وفحواها ومفهوماتها المستقلة بأنفسها.الضرب الثاني، ما لا يحتاج إلى البيان من وجه. وهو على ضربين:

الاستدلال الاستقرائي وعلاقته بالقياس

الاستقراء طريقة من طرق الاستدلال غير المباشر، وهو "عملية فكرية وحسية معا"[1]. وقد عرفه الإمام الغزالي بأنه:" "عبارة عن تصفّح أمور جزئيّة لنحكم بحكمها على أمر يشمل تلك الجزئِيات"[2]. وعرفه آخرون بأنه: "تتبع الجزئيات كلها أو بعضها للوصول إلى حكم عام يشملها جميعا. أو هو انتقال

منهجية تراتيب أصول الفقه عند أصوليي المالكية. الجزء الأول

 

حدد الإمام  القرافي موضوع أصول الفقه في نفائسه في "الأدلة الموصلة للأحكام الشرعية، وأقسامهاواختلاف مراتبها، وكيفية الاستدلال بها على الأحكام الشرعية على وجه الإجمال دون التفصيل، وكيفية حال المستدل بها"، وبهذا ينحصر عنده موضوععلم أصول الفقه كله في ثلاثة أجزاء:" الأدلة والاستدلال، وهو باب التعارض والترجيح، وصفة المستدل، وهو باب المجتهد والمقلّد، والمفتي والمستفتِي"

ترجيح مذهب الإمام مالك بن أنس

     لا تخفى مكانة الإمام مالك رحمه الله، ولا ينكر فضله وقيمته إلا جاهل أو جاحد،  وقد اعترف له بسمو المنزلة وعلو المكانة أئمة الإسلام الأعلام، كيف لا وهو المعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث:"يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون أعلم من عالم المدينة"[1]، وقد تأول في هذا الحديث سفيان بن عيينه أنه عالم المدينة الذي بشر به الرسول عليه السلام، وقال سفيان: كانوا يرونه مالكا[2]. وقد قال الشافعي: إنه النجم في الآثار وأمير المؤمنين في السنن، وقاله فيه أئمة الحديث ومخالفوه من أصحاب أبي حنيفة[3]