جمع الإمام الباجي أصول الفقه في مدخل وفصلين تمهيديين وأربعة أبواب، وسأقارن منهج الباجي بمنهج الإمام الغزالي، لما تبين لي من التقارب والتقاطع بين المنهجين:أما المدخل فتحدث فيه الباجي عن الدافع إلى تأليف كتاب"الإحكام"، في حين خصص الفصل التمهيدي الأول لبيان الحدود التي يحتاج إليها في معرفة الأصول، وخص الثاني لبيان الحروف التي تدور بين المتناظرين
منهجية الإمام الباجي في ترتيب أبواب أصول الفقه(ت478هـ)
جمع الإمام الباجي أصول الفقه في مدخل وفصلين تمهيديين وأربعة أبواب، وسأقارن منهج الباجي بمنهج الإمام الغزالي، لما تبين لي من التقارب والتقاطع بين المنهجين:
أما المدخل فتحدث فيه الباجي عن الدافع إلى تأليف كتاب"الإحكام"، في حين خصص الفصل التمهيدي الأول لبيان الحدود التي يحتاج إليها في معرفة الأصول، وخص الثاني لبيان الحروف التي تدور بين المتناظرين وتشتد الحاجة في الفقه إلى معرفتها.
اقرأ أيضا:
وقد يكون البدء ببيان الحدود وتحديد المفاهيم الضرورية في علم الأصول، توجها جديدا في هذا العلم، انتهجه الباجي في "الإحكام"و"المنهاج"، ولا شك أن تحديد مداليل المصطلحات الخاصة بتخصص معين، يعتبر أهم المداخل الأساسية وأول المفاتيح التي تفتح مغاليق العلم.
وأما الأبواب الأربعة، ففصل الباب الأول المخصص للكلام في" الأصل" إلى ثلاثة أصول: الكتاب والسنة[1] والإجماع. وقد تطرق الغزالي إلى أدلة الأحكام في االقطب الثاني.
وقسم الباجي الباب الثاني المخصص للكلام في "معقول الأصل" إلى خمسة أصول: لحن الخطاب، وفحوى الخطاب وهو مفهوم المخالفة، والاستدلال بالحصر، والقياس. وتحدث عن الاستحسان ضمن مباحث القياس، وعرج على بعض أوجه الاستدلال بالقياس ومنها: الاستدلال بالأولى والاستدلال بالعكس والاستدلال بالقرائن.
وقد تحدث الغزالي عن المنظوم والفحوى والقياس في القطب الثالث وهو: كيفية استثمار الأحكام من مثمرات الأصول
وتطرق الباجي في الباب الثالث إلى استصحاب الحال. تناول فيه عدة محاور وهي: حكم الأشياء على الأصالة، والاستحسان، والمنع من الذرائع، وحكم استصحاب الحال، والحكم بأقل ما قيل، والدليل يجب على النافي وجوبه على المثبت.
دليل العقل والاستصحاب عند الغزالي هو الأصل الرابع عنده بعد الأصول الثلاثة، وتحدث فيه أيضا عن مسألة: النافي هل عليه دليل، تحدث عن هذا في "أدلة الأحكام".
وختم الباجي مؤلفه الأصولي بالباب الرابع الذي خصصه للكلام في فصلين: فصل في الاجتهاد وفصل في الترجيح، وقسمه إلى ترجيح الأخبار وترجيح من المعاني. ويلاحظ إدراج الباجي الترجيح ضمن مباحث الاجتهاد، وجعله تاليا له، خلافا للعديد من الأصوليين الذين قدموا مبحث الترجيح وأخروا مبحث الاجتهاد.
اقرأ أيضا :
منهجية ابن الحاجب في ترتيب أبواب أصول الفقه
وقد تكلم الغزالي في الاجتهاد والتَّرْجِيحِ وَكَيْفِيَّةِ تَصَرُّفِ الْمُجْتَهِدِ عِنْدَ تَعَارُضِ الْأَدِلَّةِ في القطب الرابع.
وبهذا يكون الإمام الباجي قد ألم بمجموع مباحث الأصول أحسن إلمام، وأحكم فصولها أتم إحكام، فأتى "الإحكام" غاية في الإتقان شكلا وتبويبا وترتيبا وتنسيقا. وبهذا التقسيم تتبين الدقة المنهجية في التصنيف والتبويب والترتيب ، فالباب تندرج تحته فصول والفصول تنضوي تحتها أصول أو مسائل. وتنمحور الفصول حول: التعريفات والحدود والمفاهيم، وكذا أقوال العلماء وأدلة الجمهور والمخالفين في المسائل الأصولية المعروضة.
فقد قسم الباجي مصنفه الأصولي إلى مدخل وثلاثة أقطاب هي: الأصل ومعقول الأصل واستصحاب الحال، وقسم الغزالي مستصفاه إلى"مقدمة وأربعة أقطاب، المقدّمة لها كالتوطئة والتمهيد، والأقطاب هي المشتملة على لباب المقصود"[2].
- تناول في هذا الأصل حكم المفصل وحكم المجمل، وقسم الكتاب العزيز إلى حقيقة ومجاز، خصص فصلا للحقيقة بقسميها: المفصل والمجمل، وفصلا للمجاز بقسميه: غير المحتمل والمحتمل. وتحدث عن المحتمل بضربيه: الظاهر والعام، فتناول:
الظاهر وأنواعه، فتكلم عن الأمر والنهي، فتطرق إلى مسائل الأمر ، وكذلك إلى مسائل النهي.
العموم وأقسامه وأحكامه، تحدث فيه عن مسائل التخصيص، ومسائل الاستثناء، والمطلق والمقيد.
حتى إذا انتهى من المفصل انتقل الى الحديث عن حكم المجمل.
والسنة عند الباجي تشمل الأفعال والأخبار والرواية. لذلك تكلم في هذا الأصل عن: أحكام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وأحكام الأخبار، وأحكام الناسخ والمنسوخ، والتعبد بوجوب العمل بخبر الآحاد، وصفات العدالة، وكذا صفة الرواية وأحكامها. (نفس المواضيع نجدها عند الغزالي في المستصفى مع اختلاف في صياغة العبارة: الباب الأول في إثبات التعبد بخبر الواحد مع قصوره عن إفادة العلم، الباب الثاني في شروط الراوي وصفته، الباب الثالث في الجرح والتعديل، الباب الرابع في مستند الراوي وكيفية ضبطه).
منيىا لكم استاذي الجليل هذا الانجاز العلمي والتقني.
ردحذفبارك الله فيكم، أشكركم على هذا الدعم والتشجيع.
حذف